تأملی فلسفی در باب مفهومی نظارتی
رضا عارف
نگاهی به آمبودزمان های کشورهای مختلف نشان می دهد که میان آن ها شباهت هایی از نوع آنچه که در اصطلاح فلسفی به «شباهت خانوادگی» موسوم است وجود دارد.[2] این قسم از شباهت، ارائه تعریف واحدی که جامع تمام آمبودزمان ها باشد را ناممکن می نماید. برای درک بهتر «شباهت خانوادگی» می توان مفهوم «پنجره» را مثال زد اگر کسی بخواهد «پنجره» را تعریف کند، هیچ وجه اشتراک واحدی میان «پنجره» ها وجود ندارد که با آن بتوان تعریفی ارائه کرد که ممیز «پنجره» از «در» باشد و بتوان فرق میان «در» و «پنجره» را با آن تعریف بیان کرد. درک ما نشان می دهد که اقسام «پنجره» أعم از شیشه ای، چوبی، فلزی، بالاتر از سطح زمین، مساوی سطح زمین، کوچکتر یا بزرگتر از «در»، هم اندازه با «در»، محل ورود و خروج، و ... وجود دارد که تمام این ویژگی ها را «در» هم می تواند داشته باشد و پس از آن باز هم می توان پرسید: وجوه اشتراک میان پنجره ها چیست و وجه تمایز «پنجره» از «در» کدام است؟
درباره تعریف آمبودزمان نیز وضع چنین است و لذا اتفاق نظر وجود ندارد، اما از باب روشن شدن مطلب و پیش برد امور نظارتی جامعه ناچار باید به تعیین مراد از آمبودزمان دست زد و نوعی تعریف عملیاتی ارائه کرد؛ از این رو می گوییم منظور از آمبودزمان عبارت است از:
«منصب رسمی مستقلِ در دسترس مردم[3] که به پشتوانه قانون، توسط یکی از ارگان های اصلی حکومت ایجاد شده[4]، و در رأس آن مقام عالی رتبة مستقلی قراردارد،[5] تا بواسطه مصونیتی قانونی که در مقابل تهدیدات و فشارها دارد، علاوه بر نظارت بر عملکرد دستگاه های دولتی، نقش مکمّل برای دادگاه ها را در اختلافات میان مردم و دولت ایفا نماید[6] و با میانجی گریِ[7] غیرقضایی،[8] به نحو مسالمت آمیز، صرفه جویانه، انعطاف پذیر و کدخدامنشانه،[9] با بکارگیری ابزارهایی همچون تریبون پارلمان، افکار عمومی، رسانه ها و توصیه نامه های غیر الزام آور،[10] شکایات مردمی را با سرعت بالا و پرهیز از بروکراسی و تشریفات غیر ضرور، پیگیری کند و صرفاً به پارلمان، قوه مقنِنِه یا دولت پاسخگو است.»
تعریف بالا از مبانی گرفته تا فلسفة تأسیس، موسِّس، جایگاه مدیر، وظایف، میزان اختیارات، روش ها، ابزارها و سایر مشخصه های آمبودزمان را در خود دارد. اگر چه آمبودزمان ها همگی با هم ویژگی های یاد شده بالا را واجد هستند اما چنین نیست که هر یک به تنهایی تمام ویژگی ها را در خود داشته باشند مثلاً برخی از آمبودزمان ها ممکن است به پارلمان یا قوه مقننه پاسخ گو نباشند بلکه به مرجع دیگری گزارش دهند یا مثلاً برخی آمبودزمان ها حتی اجازه صدور حکم قضایی را نیز دارند و فعالیت های آن ها به صرف میانجی گری های کدخدامنشانه و غیر قضایی محدود نیست. با این حال ما به منظور پیشبرد امور نظارتی جامعه، تعریف یاد شده را ارائه کردیم.
پی نوشت ها
[1].Ombudsman
[2]. فلاسفه معتقدند: افراد یک خانواده وجه مشترک معین و مشخص و ثابتی با هم ندارند. آنچه آن ها را به یک خانواده تبدیل کرده یک نوع اشتراک ذاتی نیست بلکه شباهت هایی است که دو به دو با هم دارند ولی این شباهت ها وجه مشترک تمام افراد یک خانواده نیست . ممکن است رنگ چشم برادر شبیه رنگ چشم یکی از خواهرها باشد و بینی آن خواهر شبیه بینی پدر باشد الی آخر. یعنی هر کدام از وجهی و نظری شبیه یکی دیگر از اعضاست و وجوه مشترک این افراد با هم ثابت و ناظر به وجه یا وجوه معینی نیست./ برای مطالعه بیشتر رک: وی‍ت‍گ‍ن‍ش‍ت‍ای‍ن، ل‍ودوی‍گ?، رس‍ال‍ه منطقی- فلسفی، ترجمه م‍ی‍رش‍م‍س‌ال‍دی‍ن ادی‍ب‌‌س‍ل‍طان‍ی تهران ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر1371.
[3]. رک: رضایی زاده، محمدجواد وعابدی،سعید (1389). آمبودزمن: پاسدارحقوق شهروندان، مبتکر اصلاحات اداری. فصلنامه حقوق،دوره 40، ص 153-157.
[4]. رک: رضایی زاده، محمدجواد وعابدی،سعید (1389). آمبودزمن: پاسدارحقوق شهروندان، مبتکر اصلاحات اداری. فصلنامه حقوق،دوره40، ص 153-157.
[5]. رک: موسی زاده، ابراهیم (1390). بررسی تطبیقی کمیسیون اصل نودونهادآمبودزمان. فصلنامه علمی -پژوهشی دیدگاه‌های حقوق قضایی، ص 166.
[6]. رک: محمد نبی، حسین(1376). نگاهی به سازمان‌های بازرسی و نظارت جهانی، تهران، سازمان بازرسی کل کشور، ص 8.
[7]. رک: موسی زاده، ابراهیم (1390). بررسی تطبیقی کمیسیون اصل نودونهادآمبودزمان. فصلنامه علمی -پژوهشی دیدگاه‌های حقوق قضایی، ص 165./ همچنین رک: عباسی،بیژن،(1389).حقوق اداری،چاپ اول،تهران، نشردادگستر، ص 268.
[8]. رک: عباسی، بیژن،(1389).حقوق اداری،چاپ اول،تهران، نشردادگستر، ص 268.
[9]. رک: رضایی زاده، محمدجواد وعابدی،سعید (1389). آمبودزمن: پاسدارحقوق شهروندان،مبتکر اصلاحات اداری. فصلنامه حقوق، دوره 40، ص 153-157.
[10]. رک: عباسی، بیژن،(1389).حقوق اداری،چاپ اول،تهران،ن شردادگستر، ص 268.
