«حُسن جریان امور» چگونه چیزی است؟
بحثی مختصر در باب ابهامی چند ده ساله
نویسنده: رضا عارف
بحث «حُسن جریان امور» و به‌تبع آن «چیستی شاخص‌های آن» ازآنجا آغاز میشود که در متن قانون اساسی و در بیان وظایف سازمان بازرسی کل کشور چنین آمده:
«بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حُسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری، سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر قوه قضائیه تشکیل می‌گردد. حدود و اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین میکند.»[1]
با توجه به اصل فوق میتوان گفت قانون اساسی، فلسفه وجودی، کارکرد و وظیفه اصلی سازمان بازرسی کل کشور را دو وظیفه دانست:
1. نظارت بر حُسن جریان امور
2. نظارت بر اجرای صحیح قوانین
درباره «حُسن جریان امور» دو پرسش اساسی قابل‌طرح است:
1. مراد از حُسن جریان امور چیست؟
2. روش شناسی تشخیص یا تعیین شاخص‌های آن کدام است؟
در پاسخ به سئوال نخست و براساس مقاله «سازمان بازرسی؛ معناشناسی حُسن جریان امور و روش شناسی تعیین شاخص ها» باید گفت:
«آن جریان اموری «خوب» یا «حسن» است که در راستای اهدافِ فلسفه حقوق، متناسب با ماهیت قوه قضائیه، ماهیت سازمان بازرسی و ماهیت دستگاه اداریِ بازرسی شونده طراحی‌شده باشد، در آن علل ششگانه فساد اداری کمترین امکان وقوع را داشته باشند، با کمترین هزینههای ممکن بیشترین خدمات ممکن را با سرعت، سهولت، دقت و بیوقفه ارائه کند و سازوکار پاسخگویی صریح، سریع و شفاف به رسانه‌ها را داشته باشد.»[2]
مؤلفه‌های اصلی تعریف نهایی «حسن جریان امور»-که خود غالباً مرکب از مؤلفه‌های دیگری هستند- به شرح زیر است:
آن جریان اموری حسن است که؛
1. در راستای اهدافِ آن فلسفه حقوقی طراحی‌شده باشد که برگزیده ایم.
2. متناسب با ماهیت[3] قوه قضائیه، متناسب با ماهیت سازمان بازرسی و متناسب با ماهیت آن دستگاه اداری بازرسی شونده طراحی‌شده باشد.[4]
3. در آن، علل ششگانه فساد اداری[5] کمترین امکان وقوع را داشته باشند.
4. با کمترین هزینههایِ ممکن، بیشترین خدمات ممکن را با سرعت، سهولت، دقت و بیوقفه ارائه کند.
5. بالفعل (نه صرفاً بالقوه) سازوکار پاسخگویی صریح، سریع، مستمر و شفاف به رسانه ها را داشته باشد.
اگر بخواهیم برای «حسن جریان امور» بر اساس تعریف اخیر شاخص هایی ارائه کنیم باید درباره هر یک از مؤلفه‌های تعریف بالا پرسش‌هایی را طرح کنیم که پاسخ به هر یک از آنها کاشف از برخی شاخص های «حُسن جریان امور» است. مثلاً درباره مؤلفه نخست باید پرسید:
«اگر طراحی جریان امور چه ویژگیهایی داشته باشد آنگاه میتوان مدعی شد که در راستای تحقق اهداف مد نظر در فلسفه حقوق، طراحی‌شده است؟»
در پاسخ به پرسش بالا باید ویژگیهایی ذکر شود که تحقق هر یک از آن ویژگیها، ما را یک قدم به دستیابی به اهداف تعیین‌شده در فلسفه حقوق نزدیکتر میکند. مثلاً اگر در فلسفه حقوق، هدف از حقوق و وضع قوانین، تأمین نیازها و تمایلات مردم، به‌عنوان غایت تعیین‌شده است. هر یک از آن ویژگیها باید به‌گونه‌ای شناسایی یا تعیین شوند که تحقق آنها ما را یک قدم به تأمین «نیازها» و «تمایلات» مردم نزدیکتر کند.[6]
درباره مؤلفه دوم باید پرسید:
«اگر جریان امور چه ویژگیهایی داشته باشد آنگاه با ماهیت قوه قضائیه، ماهیت سازمان بازرسی و ماهیت دستگاه اداری بازرسی شونده، متناسب به شمار میآید؟»
در پرسش بالا مراد از «تناسب داشتن»، با اندکی مسامحه، «تعارض نداشتن» است. ازاین‌رو در پاسخ به آن باید مجموعهای از ویژگیها ذکر شود که خارج از وظایف، اختیارات، ابزارها، روشها، محدودیتها، اهداف و فلسفه تأسیس قوه قضائیه، سازمان بازرسی و دستگاه اداری (بازرسی شونده) نباشد.
پرسش سوم درباره علل ششگانه فساد اداری است. برای شناسایی یا تعیین شاخص های آن باید پرسید:
«اگر جریان امور چه ویژگیهایی داشته باشد، آنگاه امکان وقوع ابهام، ایهام، تناقض، تضاد، تعارض، نقص و سکوت قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌ها به کمترین میزان ممکن می‌رسد؟» یا مثلاً «عدم شفافیت در نحوة اجرای قاعده شایسته‌سالاری به کمترین حدّ ممکن می‌رسد؟»
این پرسش، به همین ترتیب درباره سایر علل ششگانه نیز تکرار میشود.
تشخیص یا تعیین شاخص های مؤلفه چهارم پاسخ به این پرسش را ایجاب میکند که:
«اگر جریان امور چه ویژگیهایی داشته باشد آنگاه میتوان مدعی شد با کمترین هزینه ممکن، بیشترین خدمات ممکن را با سرعت، سهولت، دقت و بیوقفه ارائه کرده است یا ارائه میکند؟»
به عبارت بهتر اگر جریان امور چه ویژگیهایی داشته باشد، آنگاه هزینه‌هایش «کمترینِ ممکن» به شمار میآید؟ و اگرچه ویژگی هایی داشته باشد آنگاه خدماتش «بیشترینِ ممکن» به‌حساب میآید؟ و اگرچه ویژگی هایی داشته باشد آنگاه، خدماتش «سریع» محسوب میشود؟ و اگرچه ویژگی هایی داشته باشد، خدماتش «سهل» به شمار میآید و در نهایت اگرچه ویژگی هایی داشته باشد آنگاه خدماتش را میتوان «بیوقفه» دانست؟
تشخیص یا تعیین شاخص برای مؤلفه پنجم مستلزم پاسخ به این پرسش است که:
«اگر سازوکار پاسخگویی به رسانه ها چه ویژگی هایی داشته باشد، آنگاه میتوان آن را صریح، سریع، مستمر و شفاف دانست؟»
پرسش بالا (همانند پرسشهای پیشین) درواقع پرسشی مرکب است که به پرسشهای زیر تحلیل میشود؛
به عبارت بهتر، شاخص های «صراحت»، «سرعت»، «استمرار» و «شفافیت» باید روشن شود.
نگاهی به مؤلفه‌های پنجگانه «حسن جریان امور» -که خود مرکب از مؤلفه‌های دیگری است- و توجه به مرکببودن پرسشهای برآمده از آنها، نشان میدهد که دامنه بحث از چیستی شاخص های «حسن جریان امور» دامنهای است که به دلیل گستردگی آن، تحقیق مستقلی را میطلبد؛ ازاین‌رو صرفاً به بیان کلیاتِ متد و روش تعیین شاخص های «حسن جریان امور» اکتفا شد.
پی نوشت
[1]. اصل 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
[2]. رک: عارف، رضا، «سازمان بازرسی؛ معناشناسی حُسن جریان امور و روش شناسی تعیین شاخص ها»، دوفصلنامه حقوق اداری (علمی–پژوهشی)، سال سوم، شماره 10 ، بهار و تابستان 1395، ص 38-59.
[3]. اینجا مراد از ماهیت، ماهیت و لوازم آن است؛ یعنی ماهیت به همراه وظایف، اختیارات، ابزارها، روشها، محدودیتها، اهداف و فلسفه تأسیس آن.
[4]. در این جا منظور ما از تناسب، تناسب به معنای أعم آن است؛ یعنی عدم تعارض.
[5]. در خصوص چیستی علل ششگانه فساد اداری رجوع شود به: عارف، رضا، گزارش پژوهشی «تأملی برپدیده قانونگریزی»، سازمان بازرسی کل کشور، سال هشتم، شماره 79، آذر 1394، ص 39-50.
[6]. طبعاً در اینجا پرسش مقدم بر این مسئله این است که «نیازها» و «تمایلات» مردم چیست و چگونه شناسایی میشود؟
